تحكيم التجارة العالمية: إجراءات المملكة ضد قطر مبررة ولا دلائل لقرصنة البث من الأراضي السعودية

أصدر اليوم 16 يونيو 2020م فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس) حكماً بأن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على "إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما". وخلص فريق التحكيم بأن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.

ووجد الفريق أيضاً أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.

وتضمن التقرير أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر.

واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.

وأسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعن واستئناف بشأنه.

وعلى الرغم أن عدداً من الادعاءات القطرية تتعلق بـ"قرصنة حقوق البث"، إلا أن فريق التحكيم لم يجد أيًا من تلك الحالات والادعاءات تقع داخل الأراضي السعودية. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.

وأكدت المملكة لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحةً أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

من جهته، شدد المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كليًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأن المملكة في نفس الوقت عازمة في مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف، وقد أدرك فريق التحكيم حقوق المملكة السيادية في هذا الصدد.